أسئلة شائعة عن المشاريع العقارية الملغاة في دبي

عند إلغاء المشروع رسمياً من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، تُحال إجراءات التصفية ورد الأموال إلى اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبي (المنشأة بموجب المرسوم رقم (33) لسنة 2020). وتختص هذه اللجنة وحدها بتدقيق حساب الضمان الخاص بالمشروع، وتصفية الأصول، وتوزيع الأموال المتبقية على المستثمرين المسجلين.

بموجب قوانين دبي، لا تختص المحاكم المدنية والتجارية العادية بالنظر في المشاريع الملغاة أو غير المكتملة على الخارطة. فاللجنة القضائية الخاصة تملك الاختصاص الحصري بهذه المنازعات. وأي دعوى عادية تُرفع أمام المحاكم النظامية بشأن مشروع ملغى سيتم ردها لعدم الاختصاص، مما يجعل تقديم مطالبتك مباشرة إلى اللجنة القضائية الخاصة أمراً إلزامياً.

تُعد القرارات وأوامر الصرف الصادرة عن اللجنة القضائية الخاصة نهائية وملزمة ولها قوة السند التنفيذي. وهذا يعني أنها لا تحتاج إلى مزيد من الطعون، وتُحال مباشرة إلى محاكم التنفيذ في دبي للتنفيذ الفوري وتوزيع المتحصلات على المستثمرين المسجلين.

نعم، بكل تأكيد. يمثل مكتبنا بانتظام عملاء دوليين يقيمون خارج دولة الإمارات. نتولى الإجراءات كاملةً نيابةً عنك، من تدقيق مستنداتك إلى تمثيلك أمام اللجنة. كما نؤسس مسارات قانونية آمنة لضمان تحويل الأموال المستردة إليك بنجاح، حتى وإن لم تكن تملك حساباً مصرفياً محلياً في الدولة.

يجب تقديم المستندات التالية:

نسخة من عقد البيع (SPA) أو نموذج الحجز.

إيصالات السداد أو تأكيدات التحويل البنكي التي توضح المبالغ المدفوعة للمطور بدقة.

كشوف أو سجلات تُظهر المدفوعات التي تمت مباشرةً إلى حساب الضمان المخصص للمشروع.

وكالة قانونية صادرة عن كاتب العدل.

هذه مسألة بالغة الأهمية وتستدعي تدخلاً قانونياً فورياً. فإذا تخلف المطور عن ذلك، فإننا نرفع مطالبات محددة بإخلال المطور بالتزاماته وبالاحتيال أمام اللجنة، لتحميل إدارة الشركة المطورة المسؤولية الشخصية والاعتبارية عن أموالك.

نقدم تمثيلاً قانونياً متكاملاً طوال مراحل الاسترداد، ويشمل ذلك:

التحقق من عقودك وإيصالاتك وسجلات حساب الضمان لضمان خلو مطالبتك من أي نقص.

إعداد وتقديم لوائح قانونية دقيقة إلى اللجنة القضائية الخاصة لضمان منح مطالبتك أولوية خلال التدقيق المالي للمشروع.

تمثيلك والتصرف نيابةً عنك في جميع الجلسات أمام اللجنة.

متابعة مرحلة التنفيذ أمام محكمة التنفيذ في دبي لضمان تحصيل المبالغ المحكوم بها وقيدها في حسابك و/أو في حساب الضمان الخاص بمكتبنا.

المساعدة في إصدار وكالة قانونية مصدقة عبر الخدمة الإلكترونية.

رغم أن اللجنة تشرف على التصفية، فإنها لا تتحقق تلقائياً من مستحقاتك الفردية ولا تحتسبها. وكثيراً ما يقدم المطورون سجلات محاسبية ناقصة أو غير دقيقة. ووجود مستشار قانوني متخصص يضمن تدقيق مدفوعاتك بالكامل والاعتراف بها قانونياً ومنحها الأولوية عند توزيع الأصول المصفاة، بما يحميك من تلقي مبلغ أقل من حقك أو من استبعادك من قائمة التوزيع.

يرجى الدخول إلى صفحة «أرسل ملفك» وتعبئة المعلومات المطلوبة، ليتمكن فريقنا من كبار المستشارين القانونيين من مراجعة مستنداتك، والتحقق من الحالة الرسمية لمشروعك لدى مؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، ووضع الاستراتيجية القانونية الأكثر فعالية لاسترداد استثمارك.

تُحتسب أتعابنا كنسبة تناسبية من المبلغ المسترد، ولا حاجة لدفع أي مبلغ مقدماً.

لا، لا داعي للحضور إلى دبي، حيث يمكنك إصدار وكالة قانونية عبر الإنترنت لتوكيل مكتبنا. وسنقوم بتسهيل إجراءات الكاتب العدل "بأقل وقت وجهد وتكلفة".

لمعرفة ما إذا كان مشروعك في دبي قد تم إلغاؤه رسمياً، يتعين علينا التحقق من سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA).

يمكننا التحقق من هذه الحالة نيابةً عنك. يرجى الانتقال إلى صفحة بوابة القضايا الآمنة الخاصة بنا وتحميل مستنداتك، أو ببساطة أرسل لنا:

- اسم المشروع

- اسم المطور العقاري

بمجرد مشاركة هذه التفاصيل، سيقوم فريقنا القانوني بالتحقق من الوضع الرسمي للمشروع.